قال مصرفيون وخبراء الاقتصاد، فى استطلاع رأى أجراه العدد الاسبوعى لـ «الجمهورية»:إن قرار لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى «الأسبوع الماضي»، برفع سعر الفائدة «٠٠١ نقطة أساس»، يعد الأداة النقدية الأفضل أمام البنوك المركزية للسيطرة على معدلات التضخم.
محللون علقوا على قرار البنك المركزى الأخير: إجراءات سيطرة + مواجهة مع التضخم = استقرار أسعار
قال مصرفيون وخبراء الاقتصاد، فى استطلاع رأى أجراه العدد الاسبوعى لـ «الجمهورية»: إن قرار لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى «الأسبوع الماضي»، برفع سعر الفائدة «٠٠١ نقطة أساس»، يعد الأداة النقدية الأفضل أمام البنوك المركزية للسيطرة على معدلات التضخم.
> د. سهر الدماطى الخبيرة المصرفية.. قالت:
البنك المركزى المصرى اتجه إلى رفع سعر الفائدة فى محاولة منه لمواكبة التغيرات فى الأسواق العالمية وخطة استباقية للسيطرة على زيادة معدلات التضخم فى الفترات القادمة وكبح جماحه وخاصة بعد زيادته على مستوى العالم نتيجة جائحة «الكورونا» وبعدها مباشرة الحرب «الروسية -الأوكرانية».
أضافت: رفع سعر الفائدة لها انعكاسات قوية على الاقتصاد، ويتمثل فى سيطرة الدولة على الأسعار والتحكم فى عدم الاتجاه للزيادة مستقبلا، وحدوث نوع من الاستقرار النسبى فى الأسواق، لأنه عند ارتفاع معدلات التضخم يقوم البنك المركزى برفع معدلات الفائدة لأن وجود تضخم يعنى ارتفاع الكمية المعروضة من النقود مثلا وأن رفع معدلات الفائدة يؤدى إلى نقل المعروض النقدى تدريجياً وتهدئة الضغوط التضخمية.
وقالت: تلك الزيادة تعمل على تحفيز جذب الاستثمار الأجنبي، لأن معظم المستثمرين الأجانب يكون إنتاجهم مخصصاً للتصدير، وبالتالى يعمل على ضخ المزيد من استثماراتهم وإيداعهم بالبنوك المصرية وارتفاع معدلات الفائدة يشجع على الاستثمار، وبالتالى يرتفع الطلب على العملة وترتفع قيمتها، واتوقع زيادة إجمالى مدخرات المصريين بالبنوك والتفكير فى طرح شهادات استثمار جديدة بعد تلك الزيادة.
> د. أحمد معطى .. خبير سوق المال.. قال:
لجنة السياسة النقدية لجأت إلى رفع سعر العائد الأساسى لدى البنك المركزى بمقدار 100 نقطة لتفادى الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم، حيث من المتوقع أن تعاود معدلات التضخم الى الانخفاض نحو المعدلات المستهدفة مدعومة بالسياسات النقدية التقيدية.
وأضاف: مسار أسعار العائد الاساسى يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس السائدة، لذلك تحاول الدولة استخدام كافة أدوات السياسة النقدية المتاحة لتحقيق معدلات تضخم مستهدفة، وهى 7٪ خلال الربع الرابع من عام المالى ٤٢٠٢.
وقال د.معطي: رفع سعر الفائدة سيدفع فى اتجاه انتقال السيولة إلى البنوك على شكل ودائع يحصل أصحابها على فوائد مرتفعة، وهنا ينجح المركزى فى سحب السيولة من الأسواق، ويعود إليه الانضباط، وتوجد علاقة عكسية بين رفع سعر الفائدة وسعرالذهب، وسيؤثر ذلك على انخفاض أسعار الذهب، ورفع سعر الفائدة يساهم فى تحقيق استقرار فى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال الفترة القادمة والسيطرة عليه فى السوق السوداء.
اترك تعليق